ملخص: يشهد الطب الدقيق تحولاً يتجاوز حدود الفحوصات الجينية إلى إعادة تعريف الطريقة التي نفهم بها المرض ونتخذ بها القرارات الصحية. ومع تزايد قدرتنا على قراءة الجينوم وربط البيانات الجينية والجزيئية بالمعلومات السريرية ونمط الحياة والعوامل البيئية، يصبح السؤال الطبي أكثر تحديداً: كيف نصل إلى الوقاية والتشخيص والعلاج الأنسب لكل فرد؟

في هذا الحوار، تتحدث د. ندى الطاسان، عالمة أبحاث رئيسية متخصصة في الطب الدقيق واستراتيجيات البحث والابتكار، مع هارفارد بزنس ريفيو العربية عن التحولات التي يقودها الطب الدقيق في تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها، وحدود الاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي والتكامل متعدد الأوميكس في تطوير الرعاية الصحية. كما تتناول أهمية بناء قواعد بيانات أكثر تمثيلاً للتنوع السكاني، وما تحتاج إليه الأنظمة الصحية والقيادات الطبية والبحثية لتحويل الطب الدقيق من إمكان تقني إلى ممارسة شخصية مستدامة.

يرتبط مفهوم الطب الدقيق بالفحوصات الجينية. ولكن، ما الذي يعنيه الطب الدقيق فعلياً، وكيف يغير طريقة علاج المرضى؟

يرتبط الطب الدقيق في أذهان بعض الناس بالفحوصات الجينية أو التوصيف الجيني للفرد، وهذا الارتباط ليس خاطئاً؛ فالتطور التكنولوجي في مجال الفحوصات الجينية، بالإضافة إلى توسع قواعد البيانات الجينية، أسهم إلى حد بعيد في تشكيل مفهوم الطب الدقيق بهذه الصورة التي توحي بأن الفحص الجيني أو الوراثي هو الحل الوحيد. ولكننا إذا نظرنا إلى المفهوم نظرة أوسع، نجد أن الطب الدقيق لا ينحصر في زيادة الفحوصات الجينية أو استخدام اختبارات وتقنيات أكثر تطوراً، بل نكتشف أنه نموذج رعاية طبية يوسّع دائرة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرار الطبي، ويدمجها بعضها مع بعض، بحيث تعطي فرصة لاختيار خطة العلاج أو المتابعة الملائمة لكل حالة، وبعدها نختار العلاج الأنسب للشخص، وليس للمرض وأعراضه فقط؛ فالطب الدقيق يأخذ في الحسبان الاختلافات الجينية، إلى جانب نمط الحياة والتغذية والعوامل البيئية والشخصية.

وقد أصبح أثر هذا التوجه ملموساً؛ ففي دراسة "جينو فور مي" عام 2025، أظهرت النتائج الجينومية لدى 21.4% من 2,017 مشاركاً معلومات ارتبطت بتوصيات يمكن أن تؤثر في الرعاية السريرية. وعلى المستوى العالمي، رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 6,500 دراسة مختلفة ترتبط بالتقنيات الجينية والجينومية بين عامي 1990 و2024، مع تسارع واضح بعد عام 2010. وفي مايو/أيار من عام 2026، أصبح إدراج الطب الدقيق في السياسات الصحية العالمية محل نقاش وفكرة مطروحة لتطوير الطب، مع تبني جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، قراراً يدعو إلى دمج الطب الدقيق في الأنظمة الصحية على نحو آمن وأخلاقي وعادل.

ببساطة، ينقلنا الطب الدقيق من سؤال: ما العلاج المناسب لهذا المرض؟ إلى سؤال أدق: ما العلاج الأنسب لهذا الشخص تحديداً. ولاحظ أنني تجنبت استخدام لفظ "مريض" في السؤال الثاني، لأن أهم نقطة نبدأ منها في اعتقادي هي الابتعاد عن مسمى "مريض"، وذلك لتمكين طالب الرعاية الصحية وإعطائه مساحة حرية في اختيار العلاج.

كيف يغير الطب الدقيق طريقة تشخيص السرطان واختيار العلاج المناسب لكل مريض، وإلى أي مدى يمكن أن يمتد الطب الدقيق إلى ما وراء السرطان؟

تبدأ المفاهيم الطبية التجديدية غالباً مع الأمراض المعقدة التي تشكل للباحثين والأطباء تحدياً من حيث فهمها ومعرفة أسبابها وآلية عملها. ويمثل السرطان نموذجاً واضحاً لتطور مفهوم الطب الدقيق وتطبيقه؛ فنحن لا ننظر الآن إلى الورم بحسب العضو الذي نشأ فيه فقط، بل أصبحنا نقيمه أيضاً من خلال خصائصه الجزيئية والجينية. يمكن أن يكشف التوصيف الجيني للورم عن متغيرات جينية تساعد في اختيار علاج موجه أكثر ملاءمة للشخص المعني، وقد يجنبه الكشف عن تلك المتغيرات في بعض الحالات علاجات ربما لا تحقق له الفائدة المطلوبة.

ولعل من أقوى المؤشرات على عمق هذا التحول ما نشهده في اعتماد العلاجات الجديدة؛ فقد ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن عام 2024 وحده شهد 32 اعتماداً علاجياً بارزاً في مجال طب الأورام الدقيق. وحتى إن بعض العلاجات أصبحت تعتمد بناءً على وجود علامة (طفرة) جزيئية محددة وليس فقط على العضو الذي نشأ فيه السرطان، وهو ما يعرف بالعلاج غير المحدد بموقع الورم. يمثل ذلك تحولاً جوهرياً في مفهوم علاج السرطان؛ فلم نعد نتوقف عند سؤال (أين يوجد الورم؟)، بل أصبحنا ننتقل إلى سؤال آخر لا يقل أهمية: (ما الخصائص الجزيئية التي صنعت هذا الورم، وهل نستطيع استهدافها؟)

من الناحية الاقتصادية، يجب ألا نقيس قيمة الطب الدقيق بتكلفة الفحص فقط (خاصة مع انخفاض تكلفة الفحوصات الجينية حالياً مقارنة ببدايتها) أو بسعر الدواء وحده، بل بتكلفة المسار العلاجي بأكمله وقيمته؛ فقد قدر نموذج كندي (دراسة تقديرية) شمل 5 أنواع من السرطان على مدى 6 سنوات أن تطبيق التوصيف الجينومي الشامل يمكن أن يحقق توفيراً محتملاً للنظام الصحي يتراوح بين 87 و134 مليون دولار كندي. وفي المقابل، لا يعني الطب الدقيق دائماً انخفاض التكلفة؛ فقد يؤدي إلى استخدام علاجات موجهة أكثر تكلفة من سواها، ولكن القيمة الحقيقية تشمل فاعلية العلاج، وتجنب العلاجات غير الفعالة، وتحسين النتائج وجودة حياة الفرد داخل منظومة الرعاية الصحية، والتي تأتي في المرتبة الأولى؛. فتحسين جودة حياة الفرد قد يسهم في تقليل زيارات الطوارئ والحد من الآثار الجانبية الناتجة عن العلاجات غير المناسبة.

والأهم أن هذا المفهوم لا يتوقف عند السرطان؛ فمبادئه نفسها تمتد اليوم إلى أمراض أخرى مثل أمراض القلب والأمراض العصبية وعلم الأدوية الجيني وغيرها، حيث تدمج المعلومات الجينية والجزيئية مع المعلومات السريرية ونمط الحياة للوصول إلى تشخيص أدق واختيار تدخل أكثر ملاءمة للفرد.

صحيح أن السرطان كان من أهم النماذج التي دفعت الطب الدقيق إلى الأمام، لكن الغاية النهائية أوسع، وهي أن يصبح اختيار الوقاية والتشخيص والعلاج أكثر ارتباطاً بخصائص الفرد نفسه.

لماذا أصبح تحويل البيانات الجينومية إلى قرارات سريرية هو التحدي الأكبر للطب الدقيق؟

أسهم التطور التقني ومشاريع الجينوم الوطنية والأبحاث المتخصصة والفحوصات الوراثية في تكوين كم هائل من البيانات الجينومية. ولذلك، فالتحدي اليوم لم يعد في إنتاج المزيد من البيانات بقدر ما أصبح في تحويل هذه البيانات إلى معلومة ذات معنى وقيمة في منظومة الرعاية الصحية، ثم إلى قرار يفيد الشخص الذي يطلب الرعاية والمشورة الصحية ويفيد أيضاً صانع القرار ومقدم الرعاية الصحية.

وهنا تكمن أهمية التوازن بين توفر المعلومة والحاجة الفعلية إليها: ما الفحص المناسب لهذه الحالة وهذا الفرد؟ ومتى نطلبه؟ وكيف نفسر نتائجه ونربطها بتاريخه الصحي وببقية المعلومات السريرية؟ وكيف نتجنب الإفراط في طلب الفحوصات؟ توضح الدراسات حجم هذا التحدي؛ إذ وجدت مراجعة منهجية نشرت عام 2024 أن العائد التشخيصي المبلغ عنه في سياقات الفرق الجينومية متعددة التخصصات تراوح بين 10% و78% بحسب السياق السريري. وأبلغت أيضاً بعض الدراسات عن زيادة منسوبة إلى مراجعة الحالات عبر هذه الفرق تراوحت بين 6% و25%. (رغم ان هذه النسب تعتمد على أدلة وصفية ورصدية إلا أن هذا التفاوت الكبير يؤكد أن امتلاك البيانات وحده لا يكفي؛ فقيمتها الحقيقية تعتمد على كيفية تفسيرها وربطها بالحالة السريرية وكيفية استخدامها وتوظيفها؛ فما فائدة تقرير فحص جينومي إذا لم يوفر لطالبه إجابة على الأسئلة التي تدور في ذهنه والتي دفعته إلى طلب الفحص؟).

تشير الدراسة السالفة الذكر إلى أن الانتقال من الاكتشافات الجينومية إلى الممارسة الطبية اليومية ما يزال يواجه تحديات تتعلق بدمج البيانات في مسار العمل السريري، وربط الأنظمة وتبادل المعلومات، وتحديد المسؤولية السريرية، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والتمويلية.

ولا ننسى التحديات التي قد تواجهنا عند محاولة تطبيق هذا النموذج على مستوى عالمي، حيث يواجهنا تحدي العدالة في الوصول إلى الطب الدقيق؛ فالفجوة في الإمكانات والتقنيات المتقدمة بين الدول مرتفعة الدخل والدول محدودة الموارد قد تجعل فوائد هذه الثورة الطبية متاحة لفئات ومجتمعات أكثر من غيرها. ولذلك، فإن نجاح الطب الدقيق لا يقاس بتطور التقنية فقط، بل وبقدرتنا على إتاحة فوائدها بعدالة لمختلف المجتمعات والأشخاص المعنيين.

فالطب الدقيق لا يحتاج فقط إلى المزيد من البيانات، بل وإلى القدرة على تحويل المعلومة الصحيحة إلى القرار الصحيح، وفي الوقت المناسب، وعلى نحو عادل، بحيث تخدم الفرد ولا تشكل ضغطاً على المنظومة الصحية.

هل يمكن أن يقود دمج الجينوم والتكامل متعدد الأوميكس والذكاء الاصطناعي إلى عصر جديد من الذكاء البيولوجي، وكيف؟

نعم، أعتقد أننا نتجه نحو ما يمكن تسميته عصر الذكاء البيولوجي؛ فالتسارع المتزامن في تقنيات الفحوصات والأجهزة الطبية، وتوفر قواعد بيانات جينومية وصحية ضخمة، إلى جانب التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، أصبحت جميعها تتيح لنا ربط مستويات من المعلومات لم يكن من السهل جمعها وتحليلها في السابق.

فالجينوم يعطينا جزءاً من الصورة، لكن الدراسات التكاملية المتعددة تضيف مستويات أخرى مثل التعبير الجيني والبروتينات والمستقبلات الخلوية، وعندما تدمج هذه المعلومات مع البيانات السريرية ونمط الحياة والعوامل البيئية، ثم تحلل باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن ننتقل من مجرد جمع البيانات إلى اكتشاف أنماط وعلاقات بيولوجية جديدة تساعد في فهم المرض، واكتشاف المؤشرات الحيوية، وتحسين التشخيص واختيار العلاج.

لكننا ما نزال في مرحلة انتقالية؛ فقد وجدت مراجعة منهجية وتحليل نشرا عام 2026، وشملا 528 دراسة في مجال مؤشرات الـ (Multi-omics)، أن 124 دراسة فقط تناولت المنفعة السريرية أو التطبيق، وقيمت 19% منها فقط هذه التقنيات داخل مسارات العمل السريري، وتضمنت 8% منها فقط تحققاً استباقياً. ظهرت أيضاً تحديات تتعلق بربط هذه البيانات بالسجلات الصحية الإلكترونية في أكثر من 54% من دراسات التطبيق السريري والواقعي، ما يوضح أن قدرتنا على إنتاج البيانات وتحليلها تتقدم حالياً بوتيرة أسرع من قدرتنا على دمجها في الممارسة الطبية اليومية.

وفي هذا العصر، يجب ألا نفهم الذكاء البيولوجي بوصفه إحلالاً للذكاء الاصطناعي محل العقل البشري؛ فالخوارزمية تستطيع تحليل ملايين نقاط البيانات واكتشاف أنماط قد يصعب على الإنسان ملاحظتها، ولكن الطبيب والباحث يظلان مسؤولين عن وضع هذه النتائج في سياقها البيولوجي والسريري والإنساني واتخاذ القرار النهائي؛ فالخبرة البشرية، والحكم السريري، وفهم ظروف الفرد الذي يطلب الرعاية والاستشارة الصحية، عناصر لا يمكن اختزالها في خوارزمية.

لذلك، فإن الذكاء البيولوجي في المستقبل لن يكون خوارزمية اصطناعية تعمل منفردة، بل سيكون شراكة بين البيانات البيولوجية والذكاء الاصطناعي والعقل والخبرة البشرية، لتحويل الكم الهائل من المعلومات إلى معرفة ثم إلى قرار صحي أدق.

كيف نوازن بين قدرات الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية في اتخاذ القرارات السريرية؟

الذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل كميات هائلة من البيانات واكتشاف أنماط قد يصعب على الإنسان ملاحظتها، لكنه يظل أداة لدعم القرار وليس بديلاً عن الخبرة البشرية؛ ففي الطب لا تختزل الحالة المشخصة في أرقام وبيانات فقط، بل قد تكون ملاحظة الطبيب، وخبرته، وفهمه للسياق الصحي والإنساني للحالة هي العوامل الفاصلة في اتخاذ القرار.

التوازن الحقيقي هو أن نستفيد من قوة البيانات والذكاء الاصطناعي، مع إبقاء الحكم السريري والخبرة البشرية في صميم القرار الطبي.

هل يمكن للطب الدقيق أن يكون دقيقاً فعلاً من دون بيانات جينومية تمثل مختلف السكان، خاصة في الشرق الأوسط؟

يفترض أن يكون الطب الدقيق طباً شمولياً يبنى على قواعد بيانات تخدم المجتمعات بتنوع أعراقها، ولكن من الصعب أن يكون الطب الدقيق دقيقاً بالفعل إذا كانت البيانات التي يعتمد عليها لا تمثل التنوع الجيني للشعوب. فإذا كانت قواعد البيانات والجينومات المرجعية والخوارزميات المستخدمة في تفسير النتائج تركز على مجموعات سكانية معينة، فقد يكون المتغير الجيني معروف الدلالة في مجتمع ما، ولكنه يبقى غير واضح أو يفسر على نحو أقل دقة في مجتمع آخر، وهذا قد يؤثر في التشخيص والقرار العلاجي.

هذه القضية مهمة تحديداً في الشرق الأوسط لما يتميز به من تنوع وخصائص جينية وسكانية تحتاج إلى تمثيل أكبر في قواعد البيانات العالمية. وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في تحليلها السالف الذكر عام 2025 لأكثر من 6,500 دراسة مرتبطة بالجينوم استمرار وجود تفاوت جغرافي وسكاني واضح في أبحاث الجينوم.

بدأ العلم نفسه يتجه لمعالجة هذه المشكلة؛ فبينما يستمد المرجع الجينومي التقليدي (GRCh38) نحو 70% من تسلسله من فرد واحد، جاء مشروع  البانجينوم البشري ليقدم مرجعاً أكثر تنوعاً بفضل تضمن مسودته الأولى 94 تسلسلاً فردانياً من 47 فرداً متنوعاً جينياً.

ومن هنا تأتي أهمية مشاريع الجينوم الوطنية؛ فعلى سبيل المثال، أسهم مشروع الجينوم السعودي في بناء معرفة أكثر ارتباطاً بتركيبة المجتمع السعودي الجينية، وقد كان لي شرف المشاركة بوصفي باحثة في المراحل الأولى من ذلك المشروع التي تركزت على توصيف المتغيرات الجينية المرتبطة بعدد من الأمراض.

يمتد هذا الاهتمام بالتمثيل السكاني إلى التعاون البحثي العالمي؛ فقد شاركت في التجمع العالمي لأبحاث جينات مرض باركنسون، الذي نحرص فيه على تشجيع الدراسات الجينية التي تشمل مجموعات سكانية متنوعة وممثلة تمثيلاً أفضل، لأن فهم مرض عالمي مثل باركنسون ينبغي ألا يبنى على بيانات جزء محدود من سكان العالم فقط.

وهنا تصبح الرسالة واضحة: إذا أردنا طباً دقيقاً يخدم الجميع، فعلينا أولاً أن نبني معرفة جينومية تمثل الجميع.

هل يمكن أن ينتقل الطب الدقيق من علاج المرض إلى الوقاية منه، وصولاً إلى مفهوم الصحة العامة الدقيقة؟

قد يكون هذا أحد أهم أدوار الطب الدقيق مستقبلاً؛ فمع دمج المعلومات الجينية والسريرية والبيئية والسلوكية، يمكن أن ننتقل من التركيز على علاج المرض بعد حدوثه إلى الوقاية منه وتحديد مخاطره على نحو أدق، ومن هنا يأتي مفهوم الصحة العامة الدقيقة.

لكن الدقة هنا ليست في كثرة الفحوصات والهوس والانشغال بها، بل هي أن نقرر على نحو أفضل متى نحتاج إلى الفحص؟، ولمن؟، وما القيمة التي ستضيفها نتيجته؟؛ فالتوسع غير المدروس في الفحوصات قد يقود إلى الإفراط في التشخيص، وإلى تضخم الحاجة المستمرة إلى القياس وتشخيص الأفراد، دون أن يترجم ذلك بالضرورة إلى فائدة صحية حقيقية؛ فيصبح الفرد أسير قياسات وفحوصات دورية قد تسبب له هوساً مرضياً بدلاً من توفير الوقاية، والتوازن هنا مطلوب.

ولذلك، أعتقد أن التحول الأهم يجب أن يكون من هوس المعلومة والتشخيص إلى القرار المستنير (Informed Decision)؛ أي أن نسأل قبل طلب المعلومة: هل ستغير هذه النتيجة قراراً طبياً أو وقائياً؟ وهل فائدتها المتوقعة أكبر من احتمالات الضرر أو التدخل غير الضروري؟ على سبيل المثال، تشير دراسة بريطانية عن الرنين المغناطيسي العضلي الهيكلي في الرعاية الأولية إلى أن طلب التصوير من دون قيمة متوقعة واضحة قد يرتبط بإحالات وتدخلات لاحقة ليس لها فائدة واضحة مباشرة ، من دون أن يغيّر العلاج في معظم الحالات.. بما أن الدراسة محدودة ولم تتضمن مجموعة مقارنة، فإنها لا تثبت بشكل قطعي أن التصوير هو سبب تلك الإحالات أو التدخلات، ولا يمكن تعميم نتائجها على جميع سياقات الرعاية الأولية. لكنها تظل مهمة لأنها تدعونا إلى مراجعة ذاتية مستمرة: هل نطلب الفحص لأنه سيضيف قيمة حقيقية للقرار، أم لمجرد أن القدرة على طلبه متاحة؟

وهذا مثال مهم على الفرق بين تراكم المعلومة والاختيار الواعي للحصول عليها؛ فمستقبل الطب الدقيق والصحة العامة الدقيقة يجب ألا يقودنا إلى هوس الفحص والتشخيص، بل إلى قرار مستنير يوازن بين قيمة المعلومة واحتمالات الإفراط في التشخيص والتدخل غير الضروري.

وهذا هو جوهر الصحة العامة الدقيقة: ليس أن نعرف كل شيء عن كل شخص، بل أن نعرف المعلومة المناسبة، للشخص المناسب، في الوقت المناسب، وأن نستخدمها عندما يكون لها قيمة حقيقية في الوقاية أو الرعاية الصحية.

لماذا لا تكفي التكنولوجيا والبيانات وحدهما لتطبيق الطب الدقيق على نطاق واسع؟

الطب الدقيق في النهاية ليس مشروعاً تقنياً فقط، بل هو تحول في منظومة الرعاية الصحية؛ فامتلاك أحدث تقنيات التسلسل الجيني وقواعد بيانات ضخمة وخوارزميات متقدمة غير كافٍ إذا لم يتطور النظام الصحي بالتوازي معها بحيث يستطيع تحويل هذه الإمكانات إلى قرارات طبية قابلة للتطبيق.

وهذا يتطلب منظومة تربط المختبر بالطبيب، والمعلوماتية الحيوية بالبيانات السريرية، والاستشارات الجينية بالصيدلة، مع الحوكمة والتمويل والتشريعات، بحيث تعمل جميعها ضمن مسار متكامل يتمحور حول تقديم أفضل رعاية صحية، مع مراعاة فكرة الفريق الطبي المتكامل الشمولي الذي يسهم فيه كل فرد بحسب تخصصه.

ما تزال الفجوة بين التطور التقني والتطبيق الفعلي واضحة؛ ففي مراجعة منهجية حول الفرق الجينومية متعددة التخصصات، راجع الباحثون 1,530 سجلا، ولكن 17 منها فقط استوفت معايير التقييم، وهو ما يعكس محدودية الأدلة المتعلقة بالتطبيق والاستدامة مقارنة بسرعة التطور التقني.

وتشير أيضاً دراسة (مراجعة علمية) نشرت في "ناتشر ميديسن" عام 2025 إلى ضرورة النظر إلى قيمة الجينوم من منظور شامل للنظام الصحي؛ فالقيمة لا تقتصر على نتيجة الفحص أو التشخيص، بل تمتد إلى الفرد وأسرته والقرار السريري والنظام الصحي، وهو ما يتطلب نماذج تقييم وسياسات قادرة على استيعاب هذه القيمة الأوسع.

ولذلك، قد لا تكون الميزة الحقيقية للأنظمة الصحية مستقبلاً لمن يمتلك أكبر عدد من أجهزة التسلسل الجيني أو أكبر قواعد البيانات، بل لمن يستطيع تحويل المعلومات الجزيئية إلى قرارات سريرية موثوقة على نطاق واسع.

فالتكنولوجيا تمنحنا الإمكانية، لكن تطوير النظام الصحي هو الذي يحول هذه الإمكانية إلى أثر حقيقي ومستدام.

ما الذي يجب أن يتغير في الأنظمة الصحية والقيادة لتحويل الطب الدقيق إلى ممارسة واسعة النطاق؟

1. الطب الدقيق هو دمج لمعلومات تخدم الرعاية الصحية من أكثر من مصدر. ولذلك، من المهم جداً الاهتمام بدور كل فريق صحي حسب تخصصه.
2. الطب الدقيق ليس مجموعة من التقنيات المتقدمة أو المشاريع المنفصلة أو أرقام الفحوصات المخبرية.
3. قيادة قادرة على بناء منظومة تربط الفريق العلمي والبحثي بالفريق الطبي والمعلوماتية الحيوية والصيدلة والاستشارات الجينية والبيانات الصحية، وذلك ضمن مسار واضح يصل في النهاية إلى تطوير الرعاية الصحية.
4. الخروج من دائرة الأرقام إلى دائرة الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية.

الطب الدقيق هو تحول جذري في مفهوم الرعاية الطبية يكون طالب الرعاية الصحية هو المحور الأساسي فيه، وتخدمه كل التخصصات بحسب المعلومات التي تملكها، بحيث تدمج هذه المعلومات للوصول إلى جودة في الرعاية الصحية.

ويحتاج النظام الصحي إلى الانتقال من المشاريع التجريبية المحدودة إلى نماذج قابلة للتوسع والاستدامة، مع تطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في البنية البحثية من خلال تجهيز علماء أبحاث مؤهلين لتقييم كل جديد في هذا المجال؛ فدور العلماء المتخصصين في البحث العلمي بالغ الأهمية، ومعرفتهم العلمية والفلسفية تثري الطب وتساعد الطبيب ومقدمي الرعاية الصحية. نحتاج أيضاً إلى تحديث السياسات والأنظمة التنظيمية والتمويلية، ووضع معايير واضحة لحوكمة البيانات والخصوصية وتقييم النتائج.

وللقيادة هنا دور محوري؛ فنجاح الطب الدقيق لا يعتمد على اتخاذ قرار بشراء تقنية جديدة فقط، بل ويعتمد أيضاً على إدارة التغيير: كيف نعيد تصميم مسارات العمل؟ كيف نبني فرقاً متعددة التخصصات يكون لكل منها دوره واحترامه؟ وكيف نقيس القيمة الصحية التي تحققت بالفعل للشخص والنظام الصحي؟

إذاً، يحتاج الانتقال نحو الطب الدقيق على نطاق واسع إلى قيادة لا تسأل فقط: ما التقنية التي نحتاج إليها؟ بل وتسأل أيضاً: كيف نعيد تصميم النظام الصحي ليستفيد من هذه التقنية؟